إحياء القروض الحسنة

إحياء القروض الحسنة
رغم أن فكرة البنوك الإسلامية قامت في الأصل على منطق القروض الحسنة الخالية من الفوائد الربوية؛ فإن هذا الوعاء التمويلي توارى مع تطور هذه البنوك التي أضحت تركز على تجميع المدخرات واستثمارها وفق قواعد الشرعية الإسلامية، بما يحقق أفضل العوائد لمالكي هذه المصارف، وكذلك للمساهمين والمستثمرين.

وتبدو أهمية هذا الوعاء التمويلي في أنه يلعب دورا اجتماعيا مهما، خاصة على صعيد مواجهة الفقر المنتشر في المجتمعات العربية والإسلامية؛ فحينما أسس الدكتور أحمد النجار في عام 1963 أول بنك إسلامي -بنك الادخار الذي لا يتعامل بالفائدة- استهدف القيام بالإقراض الحسن لأهالي مدينة ميت غمر في الدقهلية (شمال القاهرة) لمساعدتهم على مكافحة الفقر.

والقرض الحسن هو أن يعطي شخص لآخر مالا لينتفع به على أن يرده في وقت آخر دون زيادة، وذلك على عكس القرض الربوي الذي يتضمن زيادة محددة تسمى الربا. وقد سمي هذا النوع من القروض بالحسن؛ لأنه يدخل في باب الرفق بالناس؛ فالمُقرِض يقدم منفعة ماله مدة من الزمن لغيره، ويضحي بهذه المنفعة من أجل نيل الثواب من الله.
الاستفادة من الودائع المشتقة
ويأتي تواري تقديم البنوك الإسلامية لقروض حسنة بالرغم من أن هذه المصارف تشترك مع المصارف التقليدية في الاستفادة من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية لدى البنوك) في توليد الودائع المشتقة، وتحقيق الأرباح الطائلة نتيجة لذلك، دون أن تدفع عوائد عن هذه الودائع، مع أن الودائع تحت الطلب تعتبر من أكثر أشكال الودائع المصرفية أهمية بالنسبة للمصارف.
والودائع المشتقة يتم خلقها أو توليدها من خلال وسائل عدة، منها إعادة الإقراض؛ فمن يودعون النقود لدى البنوك التقليدية لا يسحبون في آن واحد ما أودعوا. بل يسحبون جزءًا يسيرًا منه في أي يوم معين، وهنا يكفي البنوك للوفاء بطلبات السحب أن تحتفظ باحتياطي صغير (مثلا 10%) من مجموع ما أودع لديها، وما زاد (وهو 90% من الودائع في مثالنا) تقرضه، وتنتفع بفوائده التي تتراكم ليصبح لدى البنك مال مشتق أو تم توليده من المال الأصلي.
وتختلف الودائع المشتقة في البنوك الإسلامية؛ حيث يتم اشتقاق الأموال استنادا للقواعد الشرعية، من خلال أدوات التمويل الإسلامية، مثل: المرابحة والمضاربة وغيرها (للمزيد حول أدوات التمويل الإسلامي: ألف باء تمويل إسلامي).
وقبل أكثر من عشرين عاما اقترح د.محمد عمر شابرا الخبير في الاقتصاد الإسلامي أن تكون الودائع المشتقة من اختصاص الجماعة، وأن يستغل الدخل الصافي من توليد النقود في تحقيق المصالح العامة، وبالأخص في تحسين أوضاع الفقراء.
ويستشهد شابرا لصحة رأيه بما قاله د.أنس الزرقا الأستاذ في الاقتصاد الإسلامي من أن الودائع المشتقة تشبه الفيء من حيث إنها تحصلت لجماعة المسلمين دون أن يتحمل أحد مشقة توليدها، ويجب أن توزع منافعها توزيع الفيء المبين في [سورة الحشر الآية 7] {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}.
غياب آليات التطبيق
غير أن هذه الاقتراحات لم يكن من الممكن تنفيذها بسبب غياب آليات واضحة للتطبيق، وكذلك عدم وجود جهات يمكن أن تتبنى مثل هذه الاقتراحات.
ومن جهة أخرى فقد رأى العديد من المتخصصين أن المصارف الإسلامية ينبغي أن توجه جميع طاقاتها نحو زيادة كفاءتها وخبرتها الفنية؛ بحيث تستطيع استثمار أموال المودعين بأفضل الأساليب المشروعة، وهذا يقتضي أن تستفيد من كل الموارد المتاحة لديها -بما فيها الودائع المشتقة- بما يمكنها من النجاح والاستمرار والتفوق على المصارف التقليدية الربوية، وبما يمكنها في النهاية من كسب المصارف التقليدية إلى جانبها، وتحويلها إلى مصارف إسلامية.
وبناء على ذلك فإن العديد من المتخصصين في المصارف الإسلامية يرفضون إقحام المصارف الإسلامية في العمل الخيري التطوعي، ويقولون بأنه ينبغي عدم توريط المصارف الإسلامية في العمل الخيري، خاصة أنها مؤتمنة على أموال المودعين والمستثمرين، ولا تستطيع استخدام هذه الأموال لأغراض خيرية دون موافقة أصحاب هذه الأموال.
اقتراح جديد
وللخروج من هذا المأزق اقترح د.الزرقا في أحد مؤتمرات الاقتصاد الإسلامي في عام 2004 أن تقوم جمعية خيرية بإنشاء صندوق للقروض الحسنة داخل المصارف الإسلامية يسمى "صندوق مفاتيح الخير". ويقوم هذا الصندوق بتقديم القروض الحسنة للمحتاجين،\ وخاصة ذوي المشروعات الصغيرة، وبدون ضمانات مالية (لصغار المستفيدين)، حرصا على كفالة الحد الأدنى لكل إنسان في المجتمع.
ويعتمد الاقتراح على توفر أربعة عناصر هم: "مشاركون بقرض حسن تحت الطلب، كفلاء بقروض متوسطة الأجل (سنة فأكثر)، كفلاء بالتبرع، إدارة للصندوق. ولا تستخدم قروض كفلاء الصندوق لتقديم التمويل؛ بل تستخدم حصرا لضمان السيولة الفورية للمشاركين، وهذا ما يشجع كثيرا من الناس على المشاركة، كما يمكن أن يقوم كفلاء بالتبرع بمبالغ محدودة كلما وقع الصندوق في خسارة.
وتكون طريقة عمل هذا الصندوق كما يلي:
- يصمم البنك الإسلامي بالتعاون مع الجمعية الخيرية نظاما خاصا للصندوق، ويعرضه على المودعين لينضم إليه من شاء منهم.
- يصدر المشاركون أوامر صريحة إلى البنك الإسلامي الذي لهم فيه حسابات تحت الطلب أو حسابات استثمارية، بتحويل مبلغ معين للصندوق بصفة قرض تحت الطلب، يسترد تلقائيا إذا انكشف حسابهم أو عندما يطلبون ذلك متى شاءوا.
- يمكن أن يكون التحويل بواسطة أمر مشروط "كلما زاد حسابي عن مبلغ كذا أفوضكم أن تقرضوا الصندوق مبلغ أو نسبة كذا".
- ما يتجمع في الصندوق من هذه القروض الحسنة يشكل موارد الصندوق التي ستوجه لتقديم القروض الحسنة للمحتاجين.
- يقوم المصرف الإسلامي بتقديم القروض الحسنة للمتمولين من هذا الصندوق، ويمكن أن يطلب من طالبي التمويل لأغراض إنتاجية فتح حساب لدى المصرف الإسلامي.
- إذا احتاج الصندوق لتغطية طلبات سحب من المشاركين تتجاوز ما لديه من موارد؛ فإنه يطلب هذه القروض من الكفلاء.

غير أن هذا الاقتراح ستوجه إليه العديد من الأسئلة والاستفسارات التي يمكن توقعها، ويمكن أن نجيب عليها مثل:
* لماذا لا يقوم المصرف الإسلامي بنفسه بتقديم القروض الحسنة، وبالتالي لا داعي لهذا الصندوق؟
- لأن المصرف الإسلامي مؤسسة استثمارية تمتلك الخبرة الفنية والاستثمارية لإدارة واستثمار الأموال، وتحقيق العوائد بأفضل الطرق والأساليب المشروعة والنافعة للمجتمع. وهو يعمل كوكيل عن العملاء الذين قد لا يحسنون استثمار أموالهم، أو لا يمتلكون الخبرة الفنية لذلك، أو قد لا يكون لديهم الوقت الكافي أو الدراية الكافية بأحوال السوق وطرق الاستثمار.. ومن هنا فإن المصرف الإسلامي هو المؤسسة الاستثمارية المعنية بجذب وتجميع المدخرات وإعادة استثمارها في مشروعات نافعة، أما أن يتحول المصرف الإسلامي إلى جمعية خيرية أو مؤسسة لجمع الزكاة فهذا ليس هو اختصاصه؛ بل إن هناك مؤسسات أخرى يمكن أن تقوم بهذه الوظائف.
إن المشكلة التي علقت بأذهان كثير من المسلمين، والتي تحتم أن يقوم المصرف الإسلامي بتوزيع الصدقات والزكوات والقروض الحسنة.. مشكلة ذهنية تخرج المصرف الإسلامي عن أداء دوره الاستثماري الحقيقي، وتتطلب أن يتحول المصرف الإسلامي إلى جمعية خيرية، ويترك ساحة العمل المصرفي للمصارف الربوية.
إن السعي نحو أسلمة القطاع المصرفي بأكمله تتطلب أن تتخصص المصارف الإسلامية في الأعمال المصرفية، وتتفوق في أساليب الاستثمار المصرفي الإسلامي؛ بحيث تكون أكثر كفاءة وربحية والتزاما بمعايير الجودة العالمية إضافة إلى المعايير المحاسبية والشرعية.
* ما هي المصلحة التي سيحققها المصرف الإسلامي نتيجة تطبيق هذا الاقتراح؟ وكيف يمكن إقناع المصرف الإسلامي بقبول هذا الاقتراح؟
- من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق العدالة والتخفيف من حدة التفاوت، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وإن تبني المصارف الإسلامية لمثل هذا الاقتراح سيزيد ثقة الناس بها، ويعمل على تفعيل الدور الاجتماعي المنوط بها، خاصة بعد أن انحرفت بعض المصارف الإسلامية عن مسارها الأصلي.
ويمكن أن تتبنى المصارف الإسلامية هذا الاقتراح إذا ما تم تبنيه من قبل المجلس العام للبنوك الإسلامية، ويمكن أن تكون نسبة القروض الحسنة في البنوك الإسلامية من المعايير الشرعية التي ينبغي أن تطالب بها مستقبلا.
* ما هي مواصفات ومعايير الجمعية المطلوبة؟ وهل يلزم أن تكون متخصصة لهذا الغرض أم تكون جمعية اجتماعية بشكل عام؟
- يكون دور الجمعية هو التنسيق والتشاور بين إدارة المصرف الإسلامي وممثلي المودعين والمشاركين، ويفترض أن يكون البدء من خلال أعضاء الجمعية أنفسهم، وينبغي أن تكون الجمعية هي الأكثر مصداقية وشفافية والتزاما بمعايير الجودة والنوعية والكفاءة في العمل الاجتماعي الإسلامي.
* كيف سيطمئن الناس إلى أن أموالهم يتم تقديمها كقروض حسنة للمستحقين؟
- تخضع إدارة الصندوق لنظام يتم الاتفاق عليه بين الجمعية والمصرف الإسلامي، ويخضع تطبيق هذا النظام لرقابة المصرف والجمعية والهيئة الشرعية في المصرف الإسلامي.
* هل يمكن أن تتدخل الجهات الحكومية ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية أو الأوقاف أو البنك المركزي للرقابة على إدارة أموال الصندوق؟
- ربما يكون من المناسب تكوين لجنة من هذه الجهات الحكومية للتنسيق والتشاور، وتنظيم آلية توزيع القروض الحسنة؛ بحيث يتم توحيد الجهود في توزيع القروض الحسنة والمعونات للحيلولة دون تكرار المساعدة للبعض وحرمان الآخرين.
* هل يمكن أن تتدخل جهات حكومية لتوفير الدعم لهذا الصندوق من خلال تقديم نسبة من أموالها كقروض حسنة أو تقديم الكفالة؟
- ربما يكون من عوامل نجاح هذا الصندوق أن توجد أجهزة حكومية تدعمه بالمال والكفالة، شريطة عدم تدخلها للاستفادة من موارد الصندوق.
* هل يسمح بتقديم قروض لمؤسسات خيرية أخرى أو أجهزة حكومية؟
- لا يصح أن يسمح النظام بتقديم قروض حسنة لغير الأفراد المحتاجين؛ لأن التوسع في الإقراض لغير الجهات المعنية يخرج الصندوق عن الغاية الأساسية لوجوده.
* هل يمكن لمن أعطى أوامر للمصرف الإسلامي بتحويل 50% من وديعته في الحساب الجاري إلى قرض تحت الطلب للصندوق أن يسحب 100% من وديعته في أي وقت؟
- طبعا يمكنه ذلك، وعندها يكون قد استرد أمواله المقرضة للصندوق، وهذا لا يعرقل مسيرة الصندوق؛ لأن الفكرة تعتمد على أن معظم الناس لا يسحبون أموالهم مرة واحدة، وإذا سحبوا أموالهم فإنهم سرعان ما يعيدونها.
* هل يمكن لأصحاب الودائع الاستثمارية أن يقرضوا الصندوق؟
- يمكن لأصحاب الودائع الاستثمارية تخصيص نسبة منها لإقراض الصندوق، وعندها تتحول هذه النسبة إلى قرض تحت الطلب لدى إدارة الصندوق، يستطيع العميل أن يسحبها متى شاء، ولو أن أصحاب الودائع الاستثمارية يخصصون نسبة صغيرة من ودائعهم كقروض للصندوق؛ فإن هذا سيكفل للصندوق الاستمرار والنجاح لسنوات طويلة.
إن الأسئلة المتقدمة والأجوبة المرافقة لها ليست سوى عينة من المسائل التي يمكن أن تثور حول هذا الاقتراح، وهي تتطلب من الباحثين والمتخصصين في مجال المصارف الإسلامية المزيد من المناقشة؛ بغية تفعيل هذا الاقتراح وتطبيقه بما يحقق النفع للمسلمين، وبما يصحح المسيرة التي قامت عليها المصارف الإسلامية من خلال زيادة الدور الاجتماعي والإنساني الذي يمكن أن تقوم به.
توفيق حطاب

السؤال في عام 1410 هـ تم تأسيس الصندوق التعاوني لموظفي كهرباء الشرقية بهدف مساعدة أعضاء الصندوق المشتركين، والذين يتعرضون لأزمات مالية، وتم تحديد مبلغ رسم الاشتراك مبلغ (30) ريالًا في الشهر كتبرع من العضو للمحتاجين، تخصم من الراتب شهريًا. وقد أعطى النظام الأساسي للصندوق في إحدى فقراته حق إنشاء صندوق متفرع منه اسمه: صندوق القروض، وقد تم ذلك عام 1413 هـ يمنح هذا الصندوق قروضًا حسنة للموظفين المشاركين في الصندوق، دون أي فوائد ربوية محاولة لتجنب الموظفين الاقتراض من البنوك. ونتيجة لكون صندوق القروض فرعا من نشاطات الصندوق التعاوني للشركة، فمن الطبيعي أن يكون الاشتراك في الصندوق التعاوني مدخلًا وشرطًا للاشتراك في صندوق القروض، إضافة إلى أن الصندوق التعاوني يستطيع أن يتدخل ويسد نقص صندوق القروض في حالة إقراض أحد الموظفين وفصله من الشركة بدون حقوق، وعدم استطاعته على التسديد مثلًا. أما في الأحوال العادية فلا يتدخل الصندوق، ونتيجة لاختلاف الفترة الزمنية بين بدء الصندوق التعاوني وصندوق القروض أصبح حالنا في الشركة على النحو التالي:
الحالة الأولى: قسم اشترك منذ البداية في الصندوق التعاوني، وقبل أن يأتي صندوق القروض أو يعلم عنه، ثم جاء صندوق القروض وهو مشترك أصلًا.
الحالة الثانية: قسم رفض الاشتراك في الصندوق التعاوني، ثم لما جاء صندوق القروض اشترك من أجل القرض فقط.
الحالة الثالثة: قسم لم يشترك في الاثنين، ولم يفكر فيهما، ثم عندما احتاج مالًا أراد الاشتراك وطبعًا في التعاوني أولًا، ثم القروض.
الحالة الرابعة: قسم أتي إلى الشركة والصندوقان موجودان، فاشترك في التعاوني في البداية، رغبة في الحصول على مساعدة زواج مثلًا، أو أي مساعدة أخرى، ثم بعد فترة من الزمن رغب بالاشتراك في صندوق القروض.
هل يجوز القرض في هذه الأحوال الأربعة؟ أم يختلف الحكم حسب كل حالة؟
الاجابـــة نرى والله وأعلم جواز القرض من صندوق القروض لذوي الحاجة من هؤلاء العاملين، ويكون القصد من القرض التوسعة عليهم، وسد حاجتهم حتى لا يقترضوا من البنوك الربوية أو يستدينوا من أهل الدَّيْن الذين يضاعفون عليهم المرابحات، فتكثر الديون ثم يعجزون عن وفائها. ففي سَدِّ حاجتهم من هذا الصندوق توسعة عليهم، وإغناء لهم عن الاحتياج إلى من يضرهم، سواءً بالقرض أو بالدَّيْن، ويكون القصد من هذا القرض التماس الأجر والثواب والتوسعة على المسلمين، فلا فرق في هذا بين الحالات الأربع، و لا بد عند القرض من التأكد من حال المقترض حتى يتحقق أنه شديد الحاجة، وأنه عازم على الوفاء، حتى ولو انتقل عن هذا العمل. ثم نقول: إن الاشتراك في هذا الصندوق التعاوني عملٌ صالح يُثاب عليه كل من ساهم فيه، ويعتبر ذلك تبرعًا منه في مساعدة زملائه من ذوي الحاجات. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين