اخبار الاقتصاد الاسلامي

ادعو جميع الاخوة الزائرين والاعضاء الى الاهتمام والمشاركة في كتابة كل جديد يتعلق بالاقتصاد الاسلامي الذي يعنبر الحل الامثل لمشكلة العالم الاقتصادية وستثبت الايام والمستقبل ذلك لذلك ادعو جميع الغيورين على هذا الدين ان يساهموا في نشر الوعي الاسلامي الصحيح العلمي المبني على الاسس العلمية والمنطلق من كتاب الله وسنة رسولنا الكريم صلوات الله عليه وعلى اله وصحبة جميعا
ادارة المنتدى

معهد حوكمة وجمعية المحامين الأمريكية يقيمان ندوة حول قطاع التمويل الإسلامي .
استضاف معهد حوكمة الشركات "حوكمة" بالتعاون مع قسم القانون الدولي في جمعية المحامين الأمريكية يوم الثلاثاء الموافق 4/5/2010 ندوة تحمل عنوان "الأوضاع الراهنة والآفاق المستقبلية للتمويل الإسلامي: مراجعة ما تحقق والمضي قُدُماً" وذلك في مركز دبي المالي العالمي.

واستمر الحدث يوماً كاملاً شهد خلاله حواراً شاملاً وغنياً بالمعلومات حول القضايا الحيوية التي تواجه قطاع التمويل الإسلامي. وشارك في الندوة متحدثون بارزون من مختلف أنحاء العالم، بينهم فقهاء في الشريعة، وخبراء مصرفيون، ومحامون، وممثلون عن الهيئات التنظيمية، ومختصون في الامتثال للقوانين، إضافة إلى عدد من الصحفيين. وجرت مناقشة العديد من الموضوعات التجارية والقانونية والتنظيمية والتحديات التي تواجه قطاع التمويل الإسلامي. وحظيت الندوة برعاية مكتب المحاماة العالمي "كينج أند سبولدينج" بينما كانت "زاويا" شريك الحدث من مجتمع الاستثمار.

وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات، (حوكمة): "في إطار الجهود التي يبذلها معهد 'حوكمة' لتعزيز مبادئ وممارسات حوكمة الشركات في المنطقة، تم تأسيس لجنة عمل لحوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية والتي أجرت دراسة حول أطر حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستقوم هذه اللجنة بإصدار 'موجز سياسات' في يونيو 2010 بهدف رصد تحديات حوكمة الشركات وتحديد أولويات توحيد المعايير التي تواجهها مؤسسات التمويل الإسلامي في ثمانية من دول المنطقة. وسيتم توجيه الموجز إلى المسؤولين في المصارف المركزية، وواضعي السياسات في المصارف الإسلامية، وإلى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية".

وأضاف: "توفر مبادئ التمويل الإسلامي وجهات نظر جديدة وربما تنظيمات محتملة لبعضٍ من الجوانب المهمة لقضايا الإصلاح الشامل والتنظيمي التي نواجهها في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وينبغي علينا مواصلة تطوير البنية التحتية للأسواق، إضافةً إلى الأطر التنظيمية والقانونية والإدارية، وكذلك العمل على توحيد المعايير في قطاع التمويل الإسلامي بما يساعد على تعزيز نموه ودمجه على نحو أفضل مع الاقتصاد العالمي. وتأتي الندوة المشتركة التي نقيمها مع جمعية المحامين الأمريكية لتؤكد أن التمويل الإسلامي أخذ يندمج بشكل متزايد مع الإطار القانوني والتنظيمي والمالي السائد".

ومن جانبه قال جلين هندريكس، رئيس قسم القانون الدولي في جمعية المحامين الأمريكية: " حتى وقت قريب، كان المحامون التجاريون في الغرب ينظرون إلى التمويل الإسلامي كموضوع تاريخي قديم، إلا أنه عاد اليوم ليستحوذ على الاهتمام. ولا يقتصر هذا الاهتمام على العوائد المالية التي يحققها التمويل الإسلامي'.

ودأب قسم القانون الدولي في جمعية المحامين الأمريكية على متابعة وتغطية تطورات القانون الإسلامي والخدمات المالية الإسلامية من خلال لجنة الشرق الأوسط التابعة له.

ولكن نظراً لتنامي أهمية التمويل الإسلامي ونتيجةً لإلحاح الأعضاء القياديين في الجمعية وتوقعهم باستمرار هذا النمو، فقد قمنا بتأسيس لجنة قائمة بحد ذاتها هي 'لجنة التمويل الإسلامي' التي أصبحت اليوم إحدى أسرع الهيئات التابعة لنا نمواً. وفيما يعكس هذا النمو الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي، إلا أنه يجسد أيضاً جهود رئاسة اللجنة التي قامت بإعداد مجموعة من البرامج المتميزة".

وناقشت الندوة إلى أي مدى يمتلك التمويل الإسلامي الأدوات التجارية والقانونية والتنظيمية التي تساعده على مواكبة متطلبات قطاع الخدمات المالية، وقدرة أسواق التمويل الإسلامي المحلية على المنافسة عالمياً. وقام الخبراء أيضاً بتقييم مناطق الاختصاص القضائي الرئيسية في العالم التي توفر بيئة قانونية وتجارية تم تصميمها لتسهيل النمو المستدام للتمويل الإسلامي.

كما بحثت الندوة مدى تطور الامتثال لأحكام الشريعة والحوكمة الرشيدة في القطاع عموماً. ومن أبرز جلسات المنتدى كانت الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد نضال الشعار، أمين عام "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" والتي تناولت الجهود التي تبذلها الهيئة للمساهمة في الإشراف على الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية.

وتحدث مروان أحمد لطفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، حول الدعم الذي يقدمه مركز دبي المالي العالمي للمرحلة المقبلة من تطور قطاع التمويل الإسلامي قائلاً: "أتاحت الندوة منصة حيوية جمعت خبراء لديهم أفكاراً متشابهة، بينهم ممثلون عن الهيئات التنظيمية ومحامون والمعنيون بقطاع التمويل الإسلامي، وذلك لمناقشة سبل الانتقال بالقطاع إلى المرحلة المقبلة من توحيد المعايير عالمياً.

وتتعاون سلطة مركز دبي المالي العالمي عن كثب مع سلطة دبي للخدمات المالية على مستويات عدة من أجل ضمان إرساء مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي يتسم بالشفافية للخدمات المالية التقليدية والإسلامية على حد سواء، فضلاً عن الالتزام التام بالعمل على تطوير كل من الإطار الرقابي وبيئة الأعمال على نحو متواز. ويسعى مركز دبي المالي العالمي إلى تبوؤ مكانة ريادة في المستقبل القريب على صعيد فكر التمويل الإسلامي وسيواصل العمل بفاعلية مع الأطراف المعنيين من أجل تمهيد الدرب للمستقبل". ".

وقالت هديل عبد الهادي، الرئيس المشارك للجنة التمويل الإسلامي التابعة لقسم القانون الدولي في جمعية المحامين الأمريكية، والتي تولت رئاسة برنامج المنتدى الذي انعقد في 4 مايو: "يعد القانون والتمويل الإسلامي من أهم المواضيع التي يهتم بها الممارسون القانونيون حول العالم. ومن الواضح أن الطلب على الخدمات القانونية المرتبطة بالقانون الإسلامي والتمويل سيستمر في النمو في مختلف مناطق الاختصاص القضائي، سواء كانت تضم غالبية أو أقلية من المسلمين.

وحيث أن لجنة التمويل الإسلامي تتبع جمعية المحامين الأمريكية، المنظمة غير الربحية وأكبر اتحاد مهني طوعي في العالم، فإنها تتمتع بموقع فريد يتيح لها المساهمة في دعم النقاش والتعاون، على أسس غير تجارية، من خلال البرامج الفكرية، والمحتوى المنشور كتابياً أو عبر الوسائط المتعددة، وغير ذلك من المبادرات. وأود التقدم بالشكر إلى قسم القانون الدولي في الجمعية الذي أدرك أهمية القانون الإسلامي في الممارسة القانونية الدولية وللدعم الذي قدمه إلى لجنة التمويل الإسلامي.

وتسعدنا إقامة أول برنامج لنا خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً في دبي التي تعد منطقة اختصاص قضائي تتسم بالإبداع والابتكار على صعيد التمويل الإسلامي".

شارك في الندوة متحدثون بارزون منهم الدكتور حسين حامد حسن، رئيس مجلس إدارة الهيئة الشرعية في "بنك دبي الإسلامي" وعضو المجلس الشرعي في "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية"؛ والدكتور محمد داوود بكر، عضو المجلس الشرعي في "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية"؛ وأفاق خان، الرئيس التنفيذي في ستاندرد تشارترد - صادق؛ والدكتور قاسم محمد، رئيس قسم الشريعة ونائب رئيس أول لبنك دبي الإسلامي - باكستان؛ وجواد علي، مدير عام مكاتب الشرق الأوسط ونائب الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في "كينج أند سبولدينج".

ويذكر أن القائمين على الحدث يعتزمون إصدار دراسة تهدف إلى حفز النقاش المستمر حول المسائل التي تناولتها الندوة.

خبير النظام المالي الإسلامي البديل الأنسب للنظام التقليدي في ظل الأزمة العالمية
رأى خبير اقتصادي ماليزي أن النظام المالي الإسلامي هو البديل المناسب للنظام التقليدي في ظل استمرار ألازمة المالية العالمية خاصة من ناحية ديناميكية العمل والتعامل عند تطبيق القيم الأخلاقية للدين الإسلامي الحنيف.
رأى خبير اقتصادي ماليزي أن النظام المالي الإسلامي هو البديل المناسب للنظام التقليدي في ظل استمرار ألازمة المالية العالمية خاصة من ناحية ديناميكية العمل والتعامل عند تطبيق القيم الأخلاقية للدين الإسلامي الحنيف.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التمويل الآسيوي محمد أزهري كامل يوم الاثنين الموافق 3/5/2010 أن مفهوم المالية الإسلامية ليس مفهوما ربحيا وتجاريا فحسب بل له مهمة سامية في تطبيق المبادئ الأساسية للدين الإسلامي الحنيف من خلال المعاملات التجارية.
وأضاف أن "الحديث عن الأخلاق والمبادئ هو أساس منتجاتنا وخدماتنا في النظام المالي الإسلامي" موضحا أن ذلك يعتمد على تأسيس العلاقات الحسنة مع العملاء وشعورهم بروحانية هذا النظام المالي وان البنوك الإسلامية يهمها في الجانب الأول رضا عملائها.
واعترض على الادعاءات المنتشرة في محاكاة النظام المالي الإسلامي للنظام المالي التقليدي موضحا بان النظام التقليدي يعرف بخدماته ومنتجاته الخاصة به ألا أن النظام المالي الإسلامي يركز كثيرا على الأخلاق وبدء العلاقات.
ودعا كامل المؤسسات والبنوك الإسلامية إلى التحلي بالصبر في تطوير هذا النظام والشعور بالروحانية الدينية وروح تقديم المساعدة.
وأقر في الوقت ذاته بأهمية النظام المالي التقليدي وذلك للخبرة الكبيرة التي اكتسبها من خلال معاملاته وتجاراته في السوق الدولي منذ قرون عديدة موضحا أن النظام المالي الإسلامي مازال جديدا على الساحة الدولية لذلك من الضروري التركيز على الأسس الأخلاقية ومن ثم المنتجات والخدمات.
وأكد أهمية تطوير وتنمية الرأسمال البشري في المالية الإسلامية بمن فيهم العلماء والمتمرسون والأكاديميون والتجار مشددا على ضرورة بناء القيم والمبادئ الإسلامية من خلال الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية المتخصصة في المالية الإسلامية.
وأضاف بأنه بإمكان النظام المالي الإسلامي إنتاج خدمات ومنتجات جيدة وممتازة على الصعيد الدولي ألا أن ذلك لن يستمر بدون تأسيس رأسمال بشري يهتم بقواعد وأسس الدين إضافة إلى تأهيلهم في تخطيط وتنفيذ خطط ومشاريع تلك الخدمات على المدى البعيد.

دراسة البنوك الإسلامية تواجه أزمة في الرقابة الشرعية
أَكَّدت دراسة حديثة أن المصارف الإسلامية ستواجه مشاكل في المرحلة القادمة عند تشكيلها هيئات الرقابة الشرعية، أبرزها قلة عدد الفقهاء المتخصصين في المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة، مما يؤدي إلى عدم وجود تصور واضح للقضايا، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح.

وأشارت الدراسة إلى عدم وجود جيل ثانٍ مؤهل للعمل كمراقبين شرعيين، فالكوادر الموجودة الآن إما أن تكون ملمة بأمور الفقه والشرع، وإما أن تكون ملمة بأسس الاقتصاد الإسلامي، ولا يوجد من لديه القدرة على الجمع بين الثقافتين الفقهية والاقتصادية.

وأكدت الدراسة الصادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تحت عنوان "الهيئات الشرعية بالبنوك الإسلامية" أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للنظام المصرفي الإسلامي، فالأساس الذي قامت عليه تلك المصارف المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للمصارف الربوية غير المشروعة، ولذا كانت هيئة الرقابة الشرعية هي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل المصارف الإسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية، كما أن وجودها يعطي المصرف الصبغة الشرعية، ويعطي الجمهور الثقة بالتعامل معها.

ويضاف إلى ذلك عدم الإحاطة بقواعد المعاملات الإسلامية من قبل جميع العاملين في المصارف الإسلامية، وتزداد أهميتها حاليًا نظرًا لتعقد الصور التجارية وانتشار أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان والحسابات بأنواعها، والتجارة الإلكترونية التي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة.

[b][color=brown][size=24]خواطر مصرفي إسلامي
كلما تأملت في الواقع الاقتصادي في العالم، والنظام الرأسمالي المهيمن على مقدرات الحكومات والشعوب، وقارنت هذا بالاقتصاد الإسلامي الذي بدأ يظهر بقوة في الساحة العالمية على أيدي المؤسسات المالية الإسلامية كلما تختلج صدري بعض العبرات والأمنيات والأحلام التي أتمنى تحققها، (وأرجو ألا يحاسبني القارئ على خيالي العلمي وإحساسي المرهف الزائد عن الحد) لأنها في النهاية أحلام، والأحلام ليست محرمة.
* أحلم بأن أرى الاقتصاد الإسلامي هو النظام السائد في العالم حتى تتوقف المعاملات الربوية، وينعدم الغرر، ويندثر أكل أموال الناس بالباطل، ويؤدي الأغنياء زكاة أموالهم للفقراء، وبناء عليه أحلم بأن يندثر الاقتصاد الرأسمالي ويدفن في قاع الأرض، ولا يعود أبداً بعدما ذاق الناس ويلاته وآلامه، وبعدما جربه النظام العالمي على مدى أكثر من قرن من الزمان.
* أحلم بأن تنتشر المؤسسات المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم انتشار النار في الهشيم، وهذا بدأ يحدث الآن ولله الحمد.
* أحلم بأن تتحول جميع البنوك الربوية إلى إسلامية بدلاً من إنشاء صناديق أو نوافذ أو فروع إسلامية فقط.
* أحلم بأن تتحول البنوك المركزية إلى حاضن للبنوك الإسلامية فقط، وأن تتأسلم البنوك المركزية نفسها.
* أحلم بانتشار الفضائل والأخلاق الحميدة في الأسواق وعند التعاملات المالية بين الناس، وأن ينتهي الغش والاحتيال والتدليس بين المتعاملين والبنوك.
* أحلم بإنشاء سوق مالية كبرى للبنوك الإسلامية يتم خلالها بيع وشراء السلع الدولية ويتم تداول هذه السلع في السوق تداولا حقيقياً فعلياً دون اللجوء للأسواق العالمية التي صدئت سلعها، وانتهت صلاحية معادنها، ولا يزال يُتعامل بها بالملايين رهي لم تبرح مكانها- واسألوا شيخنا الفاضل د.علي القره داغي عن ذلك.
* أحلم بأن تعود البنوك الإسلامية للهدف الأسمى من إنشائها، وهو الاستثمار طويل الأجل القائم على الربح الفعلي المنتج القائم على معاملات المشاركة والمضاربة والمزارعة بدلا من المعاملات والصفقات القصيرة المستنسخة من المؤسسات الربوية.
* أحلم بأن تُجبَر المؤسسات المالية الإسلامية على أداء الزكاة، وأن تنشأ هيئة مختصة لتوزيع الزكاة على المحتاجين والفقراء في كل دول العالم الإسلامي، وأن تؤدي كل مؤسسة مالية حقها تجاه هذه الفرضية حتى يخرج المرء بزكاته ولا يجد من يقبلها-تخيلوا أن حجم زكوات المؤسسات المالية الإسلامية يفوق الخمسة مليارات دولار-.
* أحلم بأن تصدر الدول العربية والإسلامية قوانين خاصة لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية وتراعي خصوصيتها وواقعها الاستثنائي بدلا من (رائحة القوانين) الموجودة التي تضيق على هذه المؤسسات-بينما نجد أن فرنسا تريد تغيير قوانينها لتلاءم المؤسسات المالية الإسلامية-.
* أحلم بأن يكون قياديو البنوك من رؤساء ومدراء ذوو خلفية شرعية معتبرة حتى يوقفوا المعاملات المحرمة والمشبوهة، وحتى لا يساهموا هم أصلا في هذه الشبهات والأخطاء أو التستر عليها أو البحث عن المخارج الفقهية.
* أحلم بإنشاء محكمة تحكيم دولية إسلامية للنظر في قضايا وخلافات البنوك الإسلامية، وأن تجبر جميع البنوك على اللجوء إليها بدلا من القوانين الأنجلوسكسونية والأمريكية والفرنسية.
* أحلم بأن أرى إدارات الرقابة الشرعية إدارات مستقلة مهنياً وإدارياً حتى تكتسب قوتها من عملها، وأن يتم إعطاءها حجمها من الاهتمام بدلا من ركنها في الخلف واعتبارها إدارة لتسكين النفوس وإظهار الدعاية للمؤسسة فقط.
* أحلم بتأهيل جيش من المراقبين الشرعيين المتخصصين في المعاملات المالية المصرفية يذبون عن هذه البنوك ويراقبون عملياتها ويسهمون في نهضتها، ويشكلون صفاً ثانياً لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية.
* أحلم بأن يتم توظيف ذوو الأخلاق الرفيعة والسمت الإسلامي في البنوك الإسلامية.
* أحلم بأن تكون اللغة العربية هي اللغة الأم التي تبرم العقود بها، والتي يتكلم بها جميع الموظفين.
* أحلم بأن يقتنع عامة الناس بفكرة البنوك الإسلامية والفرق بينها وبين البنوك الإسلامية.
* أحلم بأن تملأ المكتبات بكتب المعاملات الإسلامية المصرفية.
* أحلم بأن ينتهي الصراع حول التورق والوعد الملزم والقبض الحقيقي وبيع العربون وأجر خطاب الضمان وبطاقة الائتمان والمشتقات المالية.
* أحلم بأن يسحب يوما ما كبار التجار وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة من المسلمين أموالهم من بنوك سويسرا ولندن وأمريكا ويتم إيداعها في البنوك الإسلامية المحلية.
* أحلم بأن استيقظ يوما وأرى هذه الأمور قد تحققت بالفعل.
حمد فاروق الشيخ
مستشار تدقيق شرعي[/size][/color][/b]

[b][color=brown][size=24]رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدكتور تيسير الصمادي:
نجاح المصرفية الإسلامية يؤهلها للعب دور متعاظم
قال رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدكتور تيسير الصمادي إن الأضواء تركزت على المصارف الإسلامية حاليا كونها الأقل تضررا من الأزمة المالية العالمية. مبينا أن أهم المعوقات التي تواجه المصارف الإسلامية هي ما يرتبط بتعدد التشريعات الناظمة لأعمال البنوك الإسلامية, وكذلك غياب هيئة عليا للرقابة على آلية عمل البنوك الإسلامية، فإلى تفاصيل الحوار :
هل نجح النظام المصرفي الإسلامي في اختبار الأزمة العالمية وخرج أكثر ثقة في السوق الدولية باعتباره الأقل تضررا من تداعياتها؟
- بالفعل النظام المصرفي الإسلامي يعد عالميا نظاما واعدا, إذ تركزت الأضواء عليه الآن, كونه الأقل تضررا من الأزمة المالية العالمية, فهو يعمل في بيئة ديناميكية وهو مطالب بأن يعمل على تلبية حاجات العملاء المستمرة وأن يقدم مزيدا من الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية, غير أن أهم المعوقات هي ما يرتبط بتعدد التشريعات الناظمة لأعمال البنوك الإسلامية, وكذلك غياب هيئة عليا للرقابة على آلية عملها.
معلوم أن الشريعة الإسلامية التي تحكم التعامل المالي منذ زمن بعيد لم تبدأ، كما نراها اليوم, إلا منذ نحو نصف قرن أو أقل قليلا مقارنة بنحو مئات السنين التي سادت فيها العمليات المصرفية التقليدية. لا أعتقد أن الصيرفة الإسلامية ستحتاج إلى هذه الفترة للوصول إلى ما وصلت إليه نظيرتها التقليدية في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي وحرية انتقال رؤوس الأموال واكتساب وتبادل الخبرات، إضافة إلى الثورة التكنولوجية، فربما تحتاج إلى فترة تقل عن ذلك إذا ما توافرت الظروف المناسبة من تشريعات منظمة للعمل الإسلامي.
أعتقد أن النظام المصرفي الإسلامي نجح في الاختبار وخرج أكثر قوة وكذلك اكتسب سمعة دولية تؤهله للعب دور متعاظم في مقبل الأيام فالمؤسسات المالية الإسلامية كانت أقل المؤسسات تعرضا لآثار الأزمات والتقلبات المالية، كما كانت أكثر قدرة من غيرها على استيعاب الصدمات بسبب الإدارة الحصيفة للأصول، والابتعاد عن النشاطات القائمة على المضاربة، والنأي بنفسها عن التمويل القائم على الروافع أو الاقتراض وعلى هوامش الفائدة المرتفعة على الإقراض، والتركيز على التمويل القائم على الأصول.
ذكرتم أن هناك هيئات في الخليج تتعامل بالتورق المنظم, في حين أن مجمع الفقه الإسلامي حرم التورق واعتبره مخالفا للشريعة الإسلامية، ما هي هذه الهيئات حسب معرفتكم؟
- هذه المشكلة تعانيها الأسواق الخليجية نتيجة غياب الرقابة حتى أضحت هذه العملية أشبه بالمباحة ــ رغم حرمتها الشرعية القاطعة ــ أما في الأردن فإن التشدد قائم على منع مثل هذه العمليات غير المشروعة قانونا وشرعا, ومعلوم أن التورق المنظم يعد مشكلة تدور حول مسألتي التسلم والتسليم، وهو لا يعد قانونيا بين الأفراد, بل نوع من التحايل, لأنه لا قواعد تحكمه، كما أن الانتقادات الموجهة للتورق تنصب على القصد وهو الحصول على النقد. ونقول دائما في علم المعاملات إن ما يحرم هو ما يرد فيه نص واضح أو إجماع قاطع، ولكن هذا لا يعني عدم قيام هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات التي تقوم بإصدار هذه المنتجات بدراستها دراسة وافية، ومحاولة معالجة أوجه الخلل الموجودة فيها ــ إن وجدت ــ حتى تكون متوافقة بشكل كامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.
هناك شكاوى تؤكد أن البنوك الإسلامية في الأردن تمارس المرابحة الصورية، إذ إن عديدين يحصلون على القروض بالتفاهم بين البنك وصاحب السلعة والمقترض, ألا يضر هذا بصناعة المصرفية الإسلامية؟
- كما قلت لا مشكلة تورق في الأردن, وربما يغيب عن أذهان البعض أن التسهيلات المقدمة من البنوك الإسلامية الأردنية لقطاع التجارة العامة وصلت العام الماضي إلى ما نسبته 39 في المئة من مجموع التسهيلات المقدمة من البنوك الأردنية كافة, و28 في المئة من تسهيلات قطاع الانشاءات والعقار, و16 في المئة من تسهيلات قطاع النقل, وهي جميعا قائمة على آليات مصرفية تحت إشراف هيئات شرعية مشهود لها بالنزاهة.
وربما لا يعلم كثيرون أن حصة البنوك الإسلامية الأردنية بلغت نحو11 في المئة من موجودات القطاع المصرفي الأردني, وحصتها من الودائع نحو 14.1 المئة خلال العام الماضي 2008. نحن في الأردن بحاجة إلى وجود هيئة متخصصة للرقابة في البنك المركزي على البنوك الإسلامية وعدم الاكتفاء بالموظفين أو الدائرة المتوافرة حاليا، إضافة إلى مطالبته بسن قانون خاص بالبنوك الإسلامية.
في الأردن حاليا ثلاثة مصارف إسلامية فقط, إضافة إلى رخصة جديدة منحت لبنك الراجحي الإسلامي، وهكذا نتوقع أن يشهد العام الجديد أربعة بنوك عاملة في الأردن.
كيف تقيم النشاط المصرفي الإسلامي السوري الذي سبق الأردن رغم أنكم بدأتم قبله؟
- سوريا بدأت بعدنا في مجال الخدمات الإسلامية لكنها تنبهت لهذا القطاع الحيوي من العمل المصرفي وتوسعت فيه وشجعته, كما عملت على إنشاء قانون يحكم عمل البنوك الإسلامية، ولديهم نية لإنشاء هيئة رقابة شرعية على المستوى الوطني في الأجل القريب, ومعلوم أن السوق السورية كبيرة وواعدة وهناك إقبال على المصارف الإسلامية من قبل القطاع التجاري, وهذا أمر أساسي لتحفيز القطاع المصرفي الإسلامي.
قلتم إن دبي كان عليها اكتشاف الأزمة مع وقوع الأزمة المالية العالمية، وكيف يمكن تلافي ذلك والاقتصاد الخليجي والعالمي متشابك وتأثر بالأزمة؟
- لقد صمت قادة دبي عن أزمتهم الاقتصادية التي بدأت في وقت مبكر وكانوا يمارسون شراء الوقت عل الأزمة تنقشع, لكن الأمر لم يحتمل تأخيرا. يعلم الجميع أن الجهود التي بذلت وتبذل بشكل حثيث لإقناع الدائنين بإعادة جدولة ديونهم لفترة ستة أشهر أخرى تنتهي في مايو المقبل. من الواضح أنه كان هناك سوء في الإدارة المالية لدى شركة دبي العالمية والشركات التابعة لها، حيث كان يجب أن تقوم بإعداد نماذج في الهندسة المالية لضمان تحقيق التوازن بين موجوداتها ومطلوباتها حتى لا تكون الموجودات عبارة عن استثمارات طويلة المدى مقابل مطلوبات تتمثل في قروض قصيرة المدى، وأعتقد أيضا أن التوقيت لم يكن موفقا في الإعلان عن تخلف دبي عن الدفع, على الرغم من أنه جاء قبل عطلة عيد الأضحى، وكم تمنيت لو أن دبي أعلنت عن مشكلاتها قبل هذا الوقت, لأنه من المؤكد أن الشركات المعنية بالأزمة كانت لديها معلومات مسبقة عن الصعوبات التي ستواجهها، ولو تم الإعلان عنها في خضم الأزمة المالية العالمية لما تسلطت الأضواء على أزمة دبي وكأنها الأزمة الوحيدة في العالم، ولأمكن تجنب الضجة الإعلامية وتركيزها على دبي بمفردها، وفي هذه الحالة كان يمكن اعتبارها جزءا من الأزمة المالية العالمية، بدلا من تفردها كمصدر وحيد لحديث الإعلام .
[/size][/color][/b]

[font=Arial Black][font=Arial Black][b][color=indigo]أقر مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية زيادة رأسمال البنك المكتتب فيه البالغ حاليا 16 مليار دينار إسلامي إلى 18 مليار دينار إسلامي (25.7 مليار دولار).
كما وافق المجلس في اجتماعه السنوي الخامس والثلاثين الذي عقد في مدينة باكو في أذربيجان،على زيادة اكتتاب نيجيريا في رأسمال البنك ليصبح 1.384 مليار دينار إسلامي، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
والدينار الإسلامي وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
كما أقر مجلس المحافظين تخصيص ما يعادل 5 في المائة من صافي دخل البنك المتوقع في السنة المالية الحالية 2010، لتمويل منح المساعدة الفنية للعام المالي المقبل 2011، على أن لا يقل المبلغ المخصص عن 5 ملايين دولار.
وأقر المجلس كذلك تخصيص ما يعادل 2 في المائة من صافي دخل البنك المتوقع في السنة المالية الحالية 2010 لتمويل برنامج المنح الدراسية للنابغين، وذلك على شكل منح يقدمها البنك خلال العام المالي القادم 2011، على أن لا يقل المبلغ المخصص للبرنامج عن مليوني دولار، وذلك علاوة على المخصصات المالية المقدمة للبرنامج من صندوق الوقف التابع للبنك.
كما وافق مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية على انتخاب الدكتور أحمد محمد علي رئيسا للبنك لمدة 5 سنوات، وتفويض رئيس مجلس المحافظين التوقيع على عقد العمل بين البنك الإسلامي للتنمية والدكتور أحمد محمد علي.
وانعقد في إطار الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي المنتدى العالمي الخامس للتمويل الإسلامي تحت شعار "نحو تحقيق المرونة والشمولية"، بحضور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك، وإلمام رستموف محافظ بنك أذربيجان المركزي.
وشدد رستموف في كلمته على أهمية انعقاد المنتدى في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن بلاده استطاعت بنهاية عام 2009 احتواء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي الذي تراوح ما بين 3 و4 في المائة.
وأوضح رستموف أن الأزمة المالية العالمية تطلبت الكثير من الإجراءات والتحوطات حيث قامت حكومة بلاده بالمراقبة اللصيقة للتطورات الاقتصادية ومتابعة الإجراءات العالمية التي اتخذتها الكثير من الدول، كما قامت بتقديم الدعم اللازم للاقتصاد المحلي من خلال تشكيلة متنوعة من الإجراءات اتسمت بالمرونة مع إدارة السيولة النقدية بطريقة تضمن الأداء الاقتصادي الأمثل مع مساعدة البنوك المحلية من خلال السياسات المالية لمواجهة آثار الأزمة.
وأضاف أن الاقتصاد الإسلامي آخذ في التوسع ويتوقع أن يزيد بنسبة 30% بنهاية عام 2010 ووصل حجمه إلى تريليون دولار.[/color][/b][/font][/font]

[color=indigo][font=Arial Black][size=24][b]المنتدى الاقتصادي الإسلامي يدعو إلى تفعيل دور المرأة في التنمية
أكد محيي الدين بن حج محمد ياسين، نائب رئيس الوزراء الماليزي، على أهمية إطلاق دول العالم الإسلامي مؤسسات مالية قوية قادرة على مواجهة التحديات والقيام بدورها اللازم في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة بأدوات ومنتجات مالية متطورة.
وشدد على دور حكومات دول العالم الإسلامي في إيجاد البيئة المواتية للنمو، عبر العمل والدعم للفئات الشابة وسيدات الأعمال في الانخراط في مجال الأعمال والتجارة والاستثمار، بما يعزز ابتكار أفكار جديدة من شأنها تعزيز وتطوير العملية التنموية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء حديث نائب رئيس الوزراء الماليزي، خلال افتتاح ملتقى سيدات الأعمال والقيادات الشابة في العالم الإسلامي، إحدى فعاليات المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي (WIEF) الذي بدأت أعماله في العاصمة الماليزية كوالالمبور في الثامن عشر من مايو الجاري بحضور مكثف من ممثلي دول العالم الإسلامي في القطاعين العام والخاص.
المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الذي تم تأسيسه في العام 2004 بمبادرة من دولة ماليزيا، شكل شبكات عدة للعمل على تعزيز وتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي في دول العالم الإسلامي وتنمية علاقاتها مع جميع دول العالم، من هذه الشبكات التي تم تأسيسها، شبكة سيدات الأعمال في العالم الإسلامي العام 2005 من خلال رائدات الأعمال في العالم الإسلامي، لتحفيز دور المرأة المسلمة في مجال الأعمال والمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع بهذه الدول.
مبادرة القيادات الشابة
كما أطلق المنتدى أيضاً مبادرة شبكة القيادات الشابة في العالم الإسلامي في العام 2006 لتحفيز القيادات الشابة في الانخراط في مجتمعاتها وإطلاق المبادرات المبدعة لتحفيز النمو في دول العالم الإسلامي من قبل هذه الفئات الشابة التي تشكل فيها الفئات العمرية الشابة «فئة الثلاثين» نسبة عالية تصل إلى 65 بالمئة من هذه المجتمعات الإسلامية التي يصل عدد سكانها إلى 1.5 مليار نسمة تقريباً، وفقاً لما قاله تون موسى هيتم، رئيس المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الذي أضاف «نهدف من هذه المبادرة إلى تشجيع انتقال الشباب ومبادراتهم في الدول الإسلامية، والمساهمة في تنمية المجتمعات الإسلامية باعتبار أن فئة الشباب هي الأكثر إبداعاً والأكثر نمواً وتطوراً في مجال الإبداع الخلاق. تداعيات الأزمة المالية العالمية كشفت بوضوح أهمية نظم الاقتصاد الإسلامي وتصاعد دورها في الاقتصاد العالمي، وباتت المجتمعات والاقتصادات الإسلامية تلعب دوراً مهماً ومتصاعداً في مسرح العمليات الاقتصادية في العالم، وهذا يدعو القيادات الشابة وسيدات الأعمال لبذل الجهود لزيادة أدوارهم في العملية التنموية في دول العالم الإسلامي، حيث باتت أدوار كل من القيادات الشابة وسيدات الأعمال تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإضافة قيمة مضافة إلى اقتصادات العالم الإسلامي».
أواصر التعاون
وأكد نظير عبدالرزاق، رئيس شبكة القيادات الشابة في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، على أهمية تعظيم أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال في المجتمعات الإسلامية، خصوصاً القيادات الشابة التي تتصف بروح المبادرة وحسن التعاون والانفتاح على الآخرين، مشيراً إلى انتقال تركيز القوى المؤثرة على مسرح الاقتصاد العالمي من الدول الغربية إلى الدول الشرقية.
وقال «العالم الإسلامي سيستفيد كثيراً من هذا التحول، خصوصاً مع تصاعد الاقتصاد في الدول الإسلامية في شرق وجنوب آسيا كالاقتصاد الماليزي».
المرأة والأزمة المالية
وقالت الدكتورة نوراسة محمد، رئيسة شبكة سيدات الأعمال في العالم الإسلامي، إن الأزمة المالية العالمية الأخيرة تضمنت تغيرات جوهرية في هذا العالم، واشتملت على جوانب إيجابية، منها تعاظم دور المرأة في النمو الاقتصادي، حيث أصبح لها دور مهم في العملية الاقتصادية. وأكدت على أهمية تعزيز مهارات الإدارة للمرأة من خلال إطلاق برامج تعليمية كتلك المتخصصة في التسويق، فضلاً عن تعزيز مهاراتها في تكنولوجيا المعلومات.
ولفتت إلى أن 50 بالمـــــــــــــــئة من الفئات الشابة في دول العالم الإسلامي من النساء. وأكدت «تعمل 80 ألف سيدة أعمال في ماليزيا في مجال الصناعات والأعمال اليدوية ضمن نموذج ماليزي متطور ومنفتح على العالم. وأشارت إلى أن ماليزيا تحتل المرتبة الخامسة في مجال الصناعات الخفيفة على مستوى العالم بعد أن قدمت الحكومة التسهيلات اللازمة لهذه الصناعة وللمرأة التي تعمل بكثافة في هذه الصناعات.
ودعت نوراسة إلى ضرورة إزالة المعوقات أمام المرأة في المجتمعات الإسلامية كالمعوقات التي يخلقها بعض الرجال أمام النساء، كما دعت إلى إنشاء غرفة تجارية للنساء في ماليزيا
والدول الإسلامية.
نماذج إسلامية
واعتبرت داتين بادوكا سيري روسماه منصور زوجة رئيس الوزراء الماليزي، السيدة خديجة زوجة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المثل الأعلى لسيدات الأعمال المسلمات، وقالت إن السيدة خديجة كانت أول سيدة أعمال مسلمة وهو دليل على أن الإسلام كان ولايزال يحض المجتمع على إعطاء دور مهم للمرأة في عملية التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت نموذج المرأة العاملة وسيدة الأعمال في ماليزيا، باعتباره ناجحاً أعطى المرأة دورها في العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى نماذج أخرى في إعطاء المرأة دورها في الدول العربية، خصوصاً في الإمارات، وقالت «وجود هذه النماذج في عالمنا الإسلامي حول دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية نماذج يجب الوصول بها إلى ما هو أفضل لتطوير مجتمعاتنا الإسلامية».
ورغم التطور في العملية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في دول العالم الإسلامي، إلا أن حجم هذه الاستثمارات والتجارة البينية مازال أقل من الطموح، وهذا يحتاج إلى بذل جهود أكثر في مجال التعاون والتطوير والتكامل بين الدول الإسلامية وفقاً لما قالته زوجة رئيس الوزراء الماليزي.
وتصل نسبة التجارة البينية بين دول منظمة الدول الإسلامية (OIC) إلى 16.7 بالمئة من إجمالي تجارتها الخارجية العام 2009 بعد أن كانت هذه النسبة تصل إلى ما بين 10و13 بالمئة العام 2003.
وتعمل منظمة الدول الإسلامية أن ترتفع هذه النسبة إلى 20 بالمئة لتصل إلى 250 مليار دولار بحلول 2015، وفقاً لما قاله تون موسى هيتم. وأضاف «الكثير من اقتصادات الدول الإسلامية باتت قوية الأداء ولديها إمكانات كبيرة وهي في تزايد واضح في الأسواق العالمية الناشئة، إضافة إلى التطور المتنامي في النظام المالي والمصرفي الإسلامي الذي أسهم في مساعدة اقتصادات الدول الإسلامية في علميات التمويل التجاري ما بين هذه الدول التي تشكل سوقاً مهمة وكبيرة يصل حجمها إلى 1.5 مليار نسمة وقيمة ثرواتها تزايدت لتتجاوز تريليون دولار».
مكاسب في ظل الأزمة
وقال هيتم «النظام المالي والمصرفي الإسلامي حقق مكاسب في ظل الأزمة المالية العالمية وأظهر قوة في استقراره وفي التصدي لتداعيات الأزمة، وقد حقق معدل نمو سنوياً 15 بالمئة بقيمة تصل إلى أكثر من تريليون دولار العام 2009، وبذلك تضاعفت قيمة النظام المالي الإسلامي 5 مرات، مقارنة بما كان عليه الوضع العام 2003».
وخلال عقد من الزمن تحول النظام المصرفي الإسلامي إلى نظام أكثر حيوية وديناميكية وأكثر نمواً ومنافسة من نظام الخدمات المصرفية العالمية، وأصبح أكثر مشاركة في النظام
المصرفي العالمي.
كما أن المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الذي لم يمض على وجوده سوى 6 سنوات تقريباً والذي يعقد ملتقاه السادس حالياً في كوالالمبور، أحدث تطوراً في العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية والعالم، وهو بالأساس فرصة لإيجاد التسهيلات لرجال الأعمال للوصول إلى فرص الأعمال والاستثمار في دول العالم الإسلامي وتنمية علاقات هذه الدول مع بقية دول العالم.
ويضيف هيتم «المطلوب من حكومات الدول الإسلامية أن تركز على مسألة الأمن والاستقرار، وأن تطلق يد القطاع الخاص في إضافة قواه الحقيقية في الاقتصادات الإسلامية».
وتابع أن قوة العمل المسلمة أصبحت تسهم بشكل قوي في قوة الاقتصادات الإسلامية، وعلى سبيل المثال فإن قوة العمل المسلمة تشكل ما نسبته 62 بالمئة من قوة العمل في اقتصاد
دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسهم بنحو 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
فرص التعاون
والمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي يقوم على أساس بناء علاقات تعاون اقتصادي ليس بين الدول الإسلامية فقط، بل يقوم أيضاً على ضرورة إقامة علاقات اقتصادية بين الدول الإسلامية وبقية دول العالم، ومن خلال ذلك يقوم بخلق فرص أعمال وتعاون واستثمار لأصحاب الأعمال في الدول الإسلامية وفي الدول غير الإسلامية أيضاً.
وقال هيتم «خلال العام 2009 الذي عقد فيه المنتدى الإسلامي الاقتصادي في جاكرتا تم توقيع صفقات أعمال بقيمة 3.4 مليار دولار بين رجال أعمال من الدول الإسلامية الذين لم يكونوا قد حصلوا على أي فرص أبداً ماعدا ذلك».
التجربة الإماراتية
وأكد عيسى الغرير، عضو اللجنة الاستشارية الدولية في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، وأحد مالكي «مجموعة الغرير» الإماراتية، أن هذا المنتدى ومنذ إنشائه قبل 6 سنوات أظهر تحسناً ملحوظاً في الأداء وتنظيم الجهود في مجال التعاون بين اقتصادات دول العالم الإسلامي، وأسهم في إيجاد الأرضية لعقد الصفقات بين رجال الأعمال في هذه الدول، رغم أن مستوى التعاون ليس بالمستوى الذي نأمل أن نصل إليه، لكن الواضح أن التجارة البينية بين الدول الإسلامية تحسنت لتصل إلى ما يقارب 17 بالمئة، بعد أن كانت أقل من ذلك بكثير.
وقال الغرير «هذا المنتدى هو بمثابة منتدى (دافوس الاقتصادي العالمي)، يحاول أن ينظم علاقات التعاون بين الدول الإسلامية في ما بينها، وأيضاً تنظيم العلاقات الاقتصادية للدول الإسلامية مع اقتصادات الدول غير الإسلامية أيضاً، ويعمل على توفير الأرضية والبيئة الملائمة لعقد الصفقات الاستثمارية بين رجال الأعمال، وحض الحكومات الإسلامية على معالجة الثغرات وإيجاد البيئة الملائمة للأعمال المشتركة، والاستفادة من الدروس والنماذج الاقتصادية المثلى في العالم الإسلامي، كالنموذج في الاقتصاد الماليزي الذي أصبحت الكثير من دول العالم تتطلع إليه، وكذلك النموذج في دولة الإمارات العربية المتحدة التي ينظر لأدائها الاقتصادي بعين الرضا والاهتمام من قبل الكثير من الدول العربية والإسلامية، وكذلك من قبل الكثير من دول
العالم الأخرى».
وتابع «تجربة القيادات الشابة وإطلاق المبادرات أمام فئة الشباب في ماليزيا، تقابل ذلك أيضاً تجربة الاهتمام بالقيادات الشابة في الإمارات التي أسست لها مؤسسات وبرامج لدعمها مثل (مؤسسة الشيخ محمد بن راشد لتنمية القيادات الشابة)».
وقال «استفادت الإمارات وماليزيا من التجارب التي مرت بها الدولتان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن الاقتصاد الماليزي وخلال الربع الأول من العام الجاري حقق نمواً بنسبة بلغت 10.1 بالمئة وفقاً للمعنيين في الشأن الاقتصادي الماليزي.
وزاد «المسؤولون في المنتدي الاقتصادي الإسلامي العالمي، خصوصاً رئيس المنتدى، أعربوا لي عن رغبتهم في أن تستضيف الإمارات المنتدى في الدورة المقبلة»، مشيراً إلى أن هذه الرسالة هي بمثابة اعتبار مهم لدولة الإمارات ولتجربتها في مجال التنمية الاقتصادية.
وأوضح الغرير، أنه قام بإبلاغ هذا الأمر للمعنيين في غرفة تجارة وصناعة دبي التي يشارك وفد منها في المنتدى السادس الحالي في كوالالمبور، وأعرب عن أمله أن تصل هذه الرسالة عبر الأطر الممثلة الرسمية للمعنيين في الدولة لتكون المستضيفة للمنتدى في دورته السابعة.
وقال الغرير «(مجموعة الغرير) لديها بعض الاستثمارات في ماليزيا في قطاعات التجارة والزراعة (مشروع زراعة زيت النخيل)، ولدينا قطعة أرض سنقيم عليها مشروعاً عقارياً في ماليزيا التي ننظر إلى اقتصادها على أنه اقتصاد قوي يوفر فرصاً استثمارية مجدية».
وأوضح أن «مجموعة الغرير» تركز في عملها في هذه الظروف على السوق المحلية وعلى أسواق دول الخليج والدول العربية وبعض الدول الإسلامية، مشيراً إلى التواجد الاستثماري في أسواق عربية وإسلامية كأسواق الجزائر والسودان ولبنان وليبيا وماليزيا.
لكن الغرير وفي مجال التوسع المصرفي لمجموعته في الأسواق الخارجية قال «أعتقد أن المعنيين في المجموعة عن الجانب المصرفي ينظرون إلى الأسواق الخارجية والتوسع فيها ضمن سياسة مدروسة ومتحفظة، خصوصاً أن القطاع المالي والمصرفي كان الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولذا فإن فتح أي فروع مصرفية خارجية جديدة سيكون ذلك مدروساً بعناية من حيث القدرة على المنافسة في هذه الأسواق ومدى الجدوى الاقتصادية من هذا التوسع».
وتابع إن ماليزيا تعد السوق الأولى في العالم من حيث إصدار الصكوك، ولديها قطاع مصرفي ومالي قوي ويتمتع بملاءة مالية جيدة، وتجربة ماليزيا في هذا المجال مثال يحتذى به،
كما أن المعلومات التي كشفها الوفد المالي والمصرفي الماليزي الذي قام بجولة ميدانية في أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً أظهرت أن حجم سوق الصكوك العالمية يصل إلى نحو 24.6 مليار دولار منها 10.3 مليار دولار حصة السوق الماليزية العام 2009.
[/b][/size][/font][/color]